التكالب على التقنية الرقمية دون منطقها

تتبارى كثير من الجهات على تنظيم دورات ومحاضرات وندوات فى الذكاء الاصطناعى. ويُسوق هذا التبارى باعتباره فرصة ذهبية لدفع الشباب للحاق بالزمن الرقمى. وهو أمر صحيح من جهة، ولا غبار عليه من جهة أخرى. إلا أن التدقيق فى العناوين المطروحة فى تلك المحافل التدريبية والتعليمية والتثقيفية سوف يلحظ أنها تدور فى الأغلب حول «تقنيات التشغيل» البرامجية والتطبيقية للتقنيات الرقمية المتجددة ــ وهو أمر محمود ولا شك ــ دون التطرق للمنطق الحاكم لتلك التقنيات. بمعنى آخر، تجتهد تلك الفعاليات التوجيهية على تدريب وتخريج «مشغلين Operators»؛ لا مبدعين يشتبكون مع المنظومات الرقمية المختلفة المتجددة. نعم، علينا تقدير هذا الجهد التدريبى والتعليمى والتثقيفى المكثف لأنه يسعى بدأب على أن يضمن فرص عمل فى سوق العمل الرقمى. بيد أن الإشكالية التى لا يتطرق إليها أحد، أن سوق العمل الرقمى تختلف جذريا عن سوق العمل فى الزمنين الصناعى وما بعد الصناعى. فالاكتفاء بالجانب المهارى التقنى دون إدراك الفلسفة الحاكمة للتقنيات الرقمية وعلى رأسها منظومة الذكاء الاصطناعى و«متحوراتها الطفرية» هو أمر يصب فيما يُعرف «بالأداتية»، أو امتلاك الصنعة دون فلسفة تشغيلها وما يترتب عليها من آثار. ما يجعل الأمر، بالأخير، أقرب إلى عملية «محو أمية رقمى». إن نزع التقنية عن سياقها الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والثقافى سواء الذى أنتجها أو الذى تعمل فيه على السواء يجعل المشغل مجرد مشغل لا يتجاوز هذا الدور قط. ومن ثم، يصبح هذا المُشغل مجرد أداة تشغيل فى المنظومة الرقمية التى صممت وفق منطق الرأسمالية الرقمية التى تقوم التى تديرها «أوليجاركية» (قلة) تحتكر تكنولوجيا الصناعات الرقمية تعمل بكل قوتها على تعظيم الريع الرقمى. وتخلص إحدى الدراسات التى عُنيت بما بات يُعرف فى الأدبيات «برأسمالية المراقبة» إلى أنها نجحت فى إقناع الأفراد بأن حيازة مهارات التشغيل الرقمى هى طوق النجاة الوحيد فى سوق عمل متغير. غير أن هذا الوهم بالتمكين يخفى خلفه عملية تجريف عميق للقدرة النقدية. فحين يُترك الإنسان ليتعامل مع واجهات التطبيقات والنماذج الجاهزة دون أن يسأل: من يملك البيانات؟ وما هى التحيزات المضمرة فى الكود؟ وكيف تُعاد هندسة السلوك البشرى لصالح مراكز الاحتكار الرقمى؟، فإن المرء يتحول إلى مجرد مُشغل تابع للأوليجاركية الرقمية وأسير لمخططاتها التى يمكن إيجازها فى الآتى: توجيه الرغبات الإنسانية، وخصخصة الوعى الإنسانى، وهى مخططات لم تكن لتنجح لولا التقنيات الرقمية التى باتت قادرة على حصر الاحتياجات والتطلعات والأحلام والأمزجة والأهواء والذائقات البشرية، والاستجابة لكل ما سبق عبر التسويق السلعى المتنوع. وهو ما بلورته الفيلسوفة «شوشانا زوبوف» فى مرجعها التأسيسى «عصر رأسمالية المراقبة» فى مصطلح دال «فائض السلوك الإنسانى Human Behavioral Surplus». فما هذا الفائض إلا مجمل ما يفكر فيه/ ويتطلع له/ ويعمل عليه المرء على سطح الكوكب. ومن ثم، يتم رصده عبر التقنيات الرقمية وبرامجها واستخداماتها وتطبيقاتها المختلفة. لا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تعمل، حسب شوشانا زوبوف، «الديناميات التنافسية للأسواق الرقمية الجديدة على توظيف رصد الفائض السلوكى.. والعمل على إعادة توجيه السلوك الإنسانى بما يخدم أغراض الآخرين المهيمنين على التقنيات الرقمية» المختلفة: اقتصاديا وسياسيا وثقافيا. وتلفت نظرنا «زوبوف» إلى أن هذه التقنيات، فى الواقع، «لا تسلبنا خصوصيتنا فحسب، بل تعيد هندسة السلوك البشرى لصالح أسواق رقمية احتكارية، مما يهدد أسس المواطنة والديمقراطية والخصوصية والاستقلالية». هنا ندرك أن التكالب على التقنيات دون منطقها يمثل كارثة كبرى. لذا على الفعاليات التدريبية والتثقيفية والتعليمية أن تتضمن «نهجا تساؤليا نقديا» يطرح أسئلة من نوعية: ما التحيزات التى تتضمنها البنى الخوارزمية؟ كيف تعيد تلك التقنيات إنتاج أشكال جديدة من الهيمنة؟ وكيف يتحرر الإنسان/ المواطن من حصره فى مجرد كونه بيانا؟ (٣) المواطنة فى مواجهة بنى اللامساواة الرقمية ولعل من أخطر ما يترتب على اختزال التعامل مع التقنيات فى مجرد العملية التشغيلية دون التطرق إلى منطقها وما يسيرها، هو إفراغ مفهوم المواطنة من مضمونه. فبدلا من صياغة وعى مواطنى قائم على المشاركة السياسية والنضال من أجل اكتساب الحقوق بتنويعاتها، وممارسة المساءلة والرقابة، فإنه يُعاد تعريف الفرد بوصفه «نقطة بيانات» (Data Point) أو مستهلكا رقميا تُقاس جودته بمدى سرعة استجابته للتطبيقات وتكيّفه مع الإيقاع الخوارزمى. إن هذا الخضوع التكنوقراطى يعزل التقنية عن سياقها التاريخى والاجتماعى، مروّجا لأسطورة «حياد التقنية»، ومسقِطا من الحساب حق المجتمعات فى تقرير شكل التقنية التى تحتاجها وكيفية إخضاعها لإرادة الأغلبية المواطنية من أجل الخير العام لا القلة الاحتكارية ومصالحها الخاصة الضيقة. ولتحقيق ما سبق بدأ الحديث حول ضمان حق «تكافؤ الفرص الرقمى» كحلقة مواطنية/ إنسانية نضالية تاريخية جديدة من حلقات تأمين تكافؤ الفرص. ويعتبر الكثيرون الحلقة النضالية الراهنة هى الأشرس تاريخيا. إذ يشكل الزمن الرقمى «بنى لا مساواة» من نوع جديد وفق الزمن الرقمى تتمثل فى حرمان الأكثرية من: حق المعرفة، وحق البحث والوصول إلى المعلومات، وحق المشاركة والتأثير فيما يتعلق بحياته عبر الفعاليات الرقمية، والأخطر الخضوع للهيمنة الخوارزمية التمييزية تمارسها الشركات الاحتكارية الأخطبوطية بفعل الانحياز فى تأمين البيانات، ما يعنى تشغيلا رقميا غير عادل يحول دون إعمال المساواة، ومن ثم وصول الخدمات وتوفير الفرص للمواطنين. وبعد، علينا أن ننشغل لا بالتكالب على امتلاك المهارات التقنية الرقمية فقط، بل باكتساب القدرة على فهم الفلسفة الحاكمة للتقنيات الرقمية ونقدها.